رد فائض اكتتاب "الريان" للخليجيين

[سيف القبيله]

عبد الله البصيلي - الرياض - 22/01/1427هـ
يبدأ بنك قطر الوطني الأحد المقبل رد فائض الاكتتاب في أسهم مصرف الريان الإسلامي للمكتتبين الخليجيين من خلال إرسال شيكات إلى العناوين البريدية الخاصة بالمكتتبين.
وبين لـ "الاقتصادية" مروان معروف محمود المدير العام للشوؤن المالية والإدارية في بنك قطر الوطني أن البنك أنتهى أمس الأول من رد كامل الفائض للمكتتبين القطريين، مفيدا أنه تم تكليف لجنة خاصة لمتابعة موضوع إرساليات الفائض للمكتتبين القطريين والخليجيين.
وأوضح محمود أن فائض الاكتتاب يتم إرجاعه عن طريق شيكات ترسل للمكتتب على العنوان البريدي الذي سجله في استمارة الاكتتاب، مشيرا إلى أن البريد الذي يرسل يتم بنظام التسجيل، بحيث إنه إذا حصلت أي أخطاء في العنوان البريدي فإن إرسالية البريد ترجع إلى بنك قطر الوطني مباشرة.
وأضاف، أن الشيكات الخاصة بفائض الاكتتاب تسجل بالعملة الخاصة ببلد المكتتب لتسهيل إجراءات سحب الفائض من البنوك الخليجية.
وأفاد محمود أن البنك بدأ فعليا في إنهاء إجراءات تصدير الشيكات للمكتتبين الخليجيين، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الشيكات الخاصة بفائض الاكتتاب إلى المكتتبين الخليجيين على دفعات، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للمكتتبين.
وأبان أن بنك قطر الوطني استحدث أرقاما هاتفية تختص بالمكتتبين الراغبين في متابعة إجراءات شيكاتهم أو من تحدث لهم عوائق في صرف الشيكات من بنوكهم المحلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوط سيستمر عملها حتى الانتهاء من صرف الشيكات بالكامل.
إلى ذلك، وصل سعر سهم مصرف الريان القطري في السوق السوداء السعودية إلى 100 ريال للسهم الواحد. وعمد بعض المستثمرين في هذه الأسهم إلى عرضها للجمهور عن طريق إعلانات في الصحف رغبة منهم في الاستفادة من بيع الأسهم قبل تداول الأسهم في السوق المالية القطرية، والحصول على الفوائد مقدما.
وكان بنك قطر الوطني أعلن في وقت سابق أن حجم تغطية الاكتتاب في أسهم مصرف الريان الإسلامي تجاوز أكثر من ستة أضعاف الرقم المطلوب، ووصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين إلى 14.2 مليار ريال قطري. في حين وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر إلى 780 ألف طلب من ضمنها الطلبات المقدمة عن طريق الإنترنت.
يذكر أن مصرف الريان قد طرح 412.5 مليون سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، يدفع 50 في المائة منها في الاكتتاب العام حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4.125 مليار ريال قطري تشكل 55 في المائة من رأسمال المصرف المصرح به. ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمصدر 7.5 مليار ريال قطري موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد.
وأعلنت اللجنة التأسيسية للمصرف برئاسة الدكتور حسين العبد الله أنه تقرر رفع الحد الأدنى للقطريين إلى ألف سهم لكل مكتتب حدا أدنى بدلاً من 500 سهم، والمتبقي من الأسهم المطروحة يتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، ووفق ذلك فإن نسبة التخصيص ستكون 6.3 في المائة.
أما فيما يخص مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين فتم التخصيص بحساب الحد الأدنى الناتج من قسمة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب على إجمالي عدد المكتتبين ليحصل كل مكتتب على 140 سهماً.
ويشير التخطي القياسي للأرقام إلى أن اكتتاب مصرف الريان يعتبر الأضخم حجما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المكتتبين ورأس المال.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين إذ شكّلت نسبة 51 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها في المرتبة الثانية البحرين بنسبة 14 في المائة، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة