تجمّع أمني خليجي لإصدار البطاقة الموحدة

[زعبى ام الساهك]

«الاقتصادية» من أبو ظبي

27 / 2 / 2005 م



يسعى تجمع خليجي انطلق أمس في أبو ظبي يضم وفوداً أمنية من مجتمع دول الخليج العربي للوصول إلى آلية مناسبة للتطبيق التجريبي لقراءة الوثائق آليا بين المنافذ الحدودية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبدأ الاجتماع الذي يواصل أعماله حتى الغد بكلمة للعقيد مطر سالم النيادي رئيس الوفد الإماراتي ومدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، أشار فيها إلى التجربة الرائدة للقراءة الآلية لبطاقة الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الدخول والخروج في المنافذ الحدودية لدول المجلس وكنواة لتكامل معلوماتي مستقبلي.
وأكد النيادي ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تغطي المجالات الأمنية والخدمية، ومنها كان مشروع إصدار هوية ذات رقم وطني موحد لكل مقيم على أرض الدولة تستخدم فيها مواصفات ومعايير قياسية عالمية وعلى مستوى عال من التأمين والحماية.
و اطلع أعضاء الوفود بحضور العقيد راشد المهيري رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خلال جلسة العمل الأولى على عرض لمشرع بطاقة الهوية حيث قدم النقيب أحمد بن عامر منسق المشروع شرحا حول أهدافه وطرق العمل به من الجوانب كافة.
ويهدف مشروع القراءة الآلية لبطاقة الهوية لدول مجلس التعاون وفقا للعقيد النيادي إلى توظيف التقنيات الحديثة وبناء بنية تحتية معلوماتية مؤمنة لخدمة المجالات الشرطية، الخدمية، الأمنية في الوزارة، والتنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الداخلية والجهات والوزارات في دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل والترابط في المجال الأمني.
وسبق أن اختار الاجتماع وزارة الداخلية الإماراتية لإعداد معجم لغوي بواسطة لغة إكس. إم. إل لعدد من حقول بطاقة الهوية وتم الاتفاق عليها وإنجاز المعجم و إرساله إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للاطلاع والمناقشة. وعلى ضوء ذلك تم تكليفها أيضا بتجهيز ورشة عمل لتجربة القراءة لبطاقة الهوية لثلاث دول وهي: السعودية، عُمان، والإمارات وذلك لاستخدامها بطاقات تحمل شريحة ذكية.
وتوصل اجتماع أمس إلى ضرورة تذليل العقبات كافة لإنجاح هذا المشروع الذي يعد نواة لتعميمها مستقبلا على كل منافذ الدخول والخروج، لتسهيل الإجراءات، كما تعتبر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يعزز الثقة في القدرة على مواجهة التحديات الأمنية، ويساعد على المزيد من الدعم والتنسيق والتعاون البناء بين المعنيين في وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد النيادي على حرص وزارة الداخلية الإماراتية على مواكبة المستجدات والمتغيرات الأمنية واستخدام أحدث التقنيات بهدف بناء وتطوير بنية معلوماتية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة ومؤمنة تتعامل معها الجهات المعنية كافة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو النوعي، وعليه كان مشروع إصدار بطاقة هوية ذات رقم موحد لكل مقيم على أرض الدولة سواء أكان مواطناً أم وافداً، وتحمل شريحة ذكية على مستوى عال من التأمين والحماية وتتوافق مع المعايير ومقاييس العالمية، مشيرا إلى أنه سيبدأ تنفيذ وتسجيل المواطنين والمقيمين لهذا المشروع في الأول من أيار (مايو) المقبل وسيستمر لغاية ثلاث سنوات.

المصدر

http://www.aleqtisadiah.com/NewsList...3896&MenuID=57