سيف القبيله
26th December 2005, 22:27
الأهلي يطلق صندوقا بالريال للمتاجرة بالأسهم الخليجية
اطلق البنك الأهلي صندوقا للمتاجرة بالأسهم الخليجية، وهو من فئة الصناديق المفتوحة، وتم تقويمه بالريال السعودي. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه خمسة آلاف ريال سعودي. وصمم الصندوق خصيصاً للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أحمد فريد، رئيس قطاع الأصول بالبنك الأهلي، أن صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية يهدف الى توفير نمو طويل الأجل لرأس المال، من خلال الاستثمار في الأسهم الخليجية وصناديق المرابحة الشرعية وعمليات المرابحة التي أقرتها هيئة الفتوى الشرعية للبنك الأهلي، مع الالتزام بقواعد وضوابط صناديق الاستثمار الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف أن صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية، تم تصميمه للمستثمرين الذين لديهم نظرة إيجابية طويلة المدى لأسواق المال في منطقة الخليج، وليس لديهم الوقت أو الخبرة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المنطقة.
من جانب آخر، أوصى هيثم المبارك مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في البنك الأهلي، المستثمرين في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية، بتقييم أداء الصندوق خلال فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات. وأضاف أن الصندوق الجديد سيستفيد من النمو الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل وفقاً للمنظور الاقتصادي الخاص بالبنك الأهلـي، الذي يتسـم بالايـجابية الواقـعية تجاه الأداء الاقتـصادي للأسـواق الخلـيجية.
وشدد على أنه يجـب علـى المستثمرين أن يـدركوا درجة المخاطر المرتفعة للاستثمار في أسواق الأسهم بشكل عام وأسواق الأسهم في الدول ذات الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، مبينا أهمية التنوع في توزيع الأصول في هذا الصندوق في أسواق الأسهم الخليجية الست. وحول أهم عوامل طرح الصندوق الجديد قال "تفاجأ المستثمرون خلال السنة الماضية بالنمو الهائل الذي شهدته أسواق الدول الخليجية، التي بلغت نسبتها أكثر من 145 في المائة في بعض الأحيان، واظهر زبائننا الكرام رغبتهم بالاستثمار في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحقق نموا بارزا في الأسواق المجاورة. كما أن البنك الأهلي متفائل بالنسبة لمستقبل الأسواق الخليجية، ومن هنا تم اطلاق صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية".
ولم يرغب هيثم المبارك تسمية أهم الشركات المدرجة في الصندوق "لأن سلة الأسهم سوف تتغير دوريا، مع التطبيق الدوري للضوابط الشرعية والاستثمارية للصندوق".
اطلق البنك الأهلي صندوقا للمتاجرة بالأسهم الخليجية، وهو من فئة الصناديق المفتوحة، وتم تقويمه بالريال السعودي. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه خمسة آلاف ريال سعودي. وصمم الصندوق خصيصاً للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أحمد فريد، رئيس قطاع الأصول بالبنك الأهلي، أن صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية يهدف الى توفير نمو طويل الأجل لرأس المال، من خلال الاستثمار في الأسهم الخليجية وصناديق المرابحة الشرعية وعمليات المرابحة التي أقرتها هيئة الفتوى الشرعية للبنك الأهلي، مع الالتزام بقواعد وضوابط صناديق الاستثمار الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف أن صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية، تم تصميمه للمستثمرين الذين لديهم نظرة إيجابية طويلة المدى لأسواق المال في منطقة الخليج، وليس لديهم الوقت أو الخبرة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المنطقة.
من جانب آخر، أوصى هيثم المبارك مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في البنك الأهلي، المستثمرين في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية، بتقييم أداء الصندوق خلال فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات. وأضاف أن الصندوق الجديد سيستفيد من النمو الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل وفقاً للمنظور الاقتصادي الخاص بالبنك الأهلـي، الذي يتسـم بالايـجابية الواقـعية تجاه الأداء الاقتـصادي للأسـواق الخلـيجية.
وشدد على أنه يجـب علـى المستثمرين أن يـدركوا درجة المخاطر المرتفعة للاستثمار في أسواق الأسهم بشكل عام وأسواق الأسهم في الدول ذات الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، مبينا أهمية التنوع في توزيع الأصول في هذا الصندوق في أسواق الأسهم الخليجية الست. وحول أهم عوامل طرح الصندوق الجديد قال "تفاجأ المستثمرون خلال السنة الماضية بالنمو الهائل الذي شهدته أسواق الدول الخليجية، التي بلغت نسبتها أكثر من 145 في المائة في بعض الأحيان، واظهر زبائننا الكرام رغبتهم بالاستثمار في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحقق نموا بارزا في الأسواق المجاورة. كما أن البنك الأهلي متفائل بالنسبة لمستقبل الأسواق الخليجية، ومن هنا تم اطلاق صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية".
ولم يرغب هيثم المبارك تسمية أهم الشركات المدرجة في الصندوق "لأن سلة الأسهم سوف تتغير دوريا، مع التطبيق الدوري للضوابط الشرعية والاستثمارية للصندوق".